أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحفظ التحقيقات فى جميع القضايا الموجهة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعددها 3 قضايا أموال عامة، كان قد تم تقديم بلاغات بشأنها لمكتب النائب العام، واتهمت مسئولى الهيئة بتخصيص أراضى مشروع المطور الصناعى بالأمر المباشر والبيع بسعر بخس بالمخالفة للقانون وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة، والثانية تخصيص أراض لمجموعة رجال أعمال بأبخس الأسعار ومخالفات فى صرف أموال بالهيئة، والثالثة تخص عدم معرفة أوجه انفاق 700 مليون جنيه مخصصة من وزارة المالية لتمويل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية.
وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية ممثلة فى الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات واستمرت حوالى 3 أشهر على مدى جلسات عديدة، صحة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تخصيص أراضى المطور الصناعى، وأنه لم يتم بالأمر المباشر، وأن السعر كان يحدد من خلال مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما ثبت صحة العقد المعد بمعرفة التنمية الصناعية مما يؤكد التعامل بشفافية فى هذا المشروع الرائد وكونه قاطرة للتنمية الصناعية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أما القضية المتعلقة بضياع 700 مليون جنيه من أموال صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية فأثبتت التحقيقات أن إجراءات مشروع الصندوق صحيحة مائة فى المائة طبقا للقانون بالإضافة إلى أن ما تم إنفاقه ساهم فى تنمية 33 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية باستكمال أعمال البنية الأساسية، خاصة صعيد مصر وساهم فى جذب استثمارات عديدة، كما ثبت أيضا عدم المخالفة فى نفقات الهيئة محل البلاغ أو تخصيص أراض لرجال أعمال وشركات بعينها بدون وجه حق.
