وقّع رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس
عبدالعزيز بن محمد التويجري الاربعاء عقداً مع الشركة السعودية العالمية
للموانئ لإنشاء المحطة الثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
بتكلفة تبلغ ملياري ريال بنظام BOT ستنفذ على مدى 3 سنوات فيما تبلغ مدة
العقد 30 عاما.









رئيس المؤسسة العامة للموانئ يوقع عقد إنشاء المحطة الاربعاء (تصوير ـ سعد السريع)







ووقّع العقد من جانب الشركة عامر بن عبدالعزيز السليم وذلك في حفل أقيم الاربعاء بمقر المؤسسة العامة للموانئ بالرياض.
وأوضح
المهندس التويجري في تصريح صحفي عقب توقيع العقد أن المحطة ستضيف نحو 1.5
مليون حاوية لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 3 ملايين حاوية قياسية
لتجعل من الميناء محورياً في منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن العقد
يتضمن تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المحطة.
ورفع رئيس
المؤسسة العامة للموانئ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله
بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم
الله - على ما تجده المؤسسة من دعم أسهم في زيادة طاقتها وتطوير آليات
التشغيل فيها.
وأكد أن الدعم السخي من قبل الدولة أسهم في رفع طاقة
الموانئ السعودية إلى أكثر من 12 مليون حاوية نمطية تضاف إلى ما يتم تخصيصه
في الميزانية من مبالغ لتطوير كفاءة الموانئ بالمملكة.
وبيّن التويجري
أن العقد الجديد سيسهم في زيادة الاستثمارات في قطاع الموانئ بالمملكة
بملياري ريال، إضافة إلى زيادة قدرات الشحن والتفريغ بنحو 1.5 مليون حاوية
ورفع نسبة المساهمة في برامج التدريب والتأهيل لمنسوبي المؤسسة العاملين في
قطاع الموانئ، بالإضافة إلى أن العقد الجديد سيعمل على رفع مستوى
التنافسية للموانئ السعودية عن طريق إضافة طاقات جديدة مما سيكون له الأثر
الكبير بعد انتهاء تنفيذ مشروع المحطة الثانية بميناء الدمام على حركة
الصادرات والواردات السعودية، والمساهمة بدور أكبر في الحركة الاقتصادية
والنمو الاقتصادي بالمملكة.
حضر حفل توقيع العقد السفير السنغافوري لدى المملكة مونج كوك والمدير الإقليمي لهيئة الموانئ في الشرق الأوسط.
الجدير
بالذكر أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات
العامة المملوكة للمملكة العربية والسعودية وهيئة الموانئ السنغافورية.

شكرا