ليس غريباً في قاموس الدكتور خالد الفالح أن تغيِّر الأم حليب
طفلها الاصطناعي خلال الشهر الأول ما بين 4 إلى 5 مرات، فالمسألة محسومة
بالنسبة له، يقول: «لقد خلقوا الحيرة لدى الآباء والأمهات وحتى الأطباء
والصيادلة.. فالفتاوى تزداد بشكل طردي مع تزايد أنواع الحليب الاصطناعي في
سوقنا المفتوحة.. حتى إن أحدنا أصبح يخجل أن يقول «لا أدري».. مع أنه فعلاً
لا يدري!»، ويضيف: «الطبيب سينصح الأم بنوع من الحليب، والصيدلي سينصحها
بنوع آخر، وصديقتها ستحكي لها عن تجربتها مع نوع يختلف عن الاثنين الأولين،
وأمها ستقترح عليها نوعاً رابعاً، وستقرأ في الإنترنت عن أنواع أخرى
كثيرة.. ستعاني الأم من الحيرة فعلاً!»، نافياً وجود دراسات مقارنة علمية
تبين هل هذا النوع أحسن أم ذاك من ناحية التغذية ومستقبل الأطفال ومن ناحية
أن يكون الحليب ملائماً للجهاز الهضمي للأطفال، وأوضح: «حتى وإن وجدت
دراسات.. فوجود 25 نوعاً من الحليب في السوق السعودية أمر غير مقبول، وغير
مفهوم أيضاً». ويرفض الفالح إلقاء الكرة في ملعب التجار السعوديين وإطلاق
وصف «جشعين» عليهم، «التجار جشعون في كل مكان في العالم، لكنهم في دول
العالم الأول يجدون أمامهم قائمة طويلة من القوانين كفيلة بتكبيل جشعهم ولي
ذراعه، والأم في أميركا أو أوروبا وأطباء الأطفال هناك أيضاً لديهم خيارات
محددة، فهم محصورون بين 3 و 5 شركات مرموقة، شركات تدفع أموالاً طائلة على
الأبحاث والتطوير، لذا هي محل ثقة فعلاً.. أما قوانين حليب الأطفال في
سوقنا التي لا تزال تسأل: «هل من مزيد ؟!» فشجعت الشركات على التنافس اللا
أخلاقي في ما بينها، فهم يعلمون جيداً أنه من الصعب أن تراقب هيئة الغذاء
والدواء نوعية الحليب وجودته.. لقد هيأت لهم الهيئة المناخ المناسب!». ويرى
الفالح أن التنافس اللا أخلاقي بين شركات الحليب وصل إلى مراحل خطرة
باستخدامهم أساليب غير شريفة للترويج لمنتجاتهم: «لقد أصبحوا يدّعون في
إعلاناتهم التجارية أن منتجهم يعطي نتائج طبية أفضل من المنتج الآخر.. وأن
هذا الحليب للإمساك والآخر لـ «الصفار»، وهذا الحليب للمرض الفلاني، من دون
أن تكون معلوماتهم هذه مبنية على أساس علمي».. بل وصل بهم الكذب للقول
بأنك (إذا أخذت هذا الحليب فستزيد نسبة ذكائك 30 في المئة مقارنة بذكاء
الطفل الآخر الذي لا يأخذ الحليب الاصطناعي نفسه).. أو أن (جهازك المناعي
مع حليبنا سيتطور بشكل كبير ليقاوم الجراثيم بشكل أكبر من أي حليب آخر)،
ربما هم يمارسون هذا الكذب وبهذا الشكل المقزز لأنهم يشعرون بأنه لن
يحاسبهم أحد!». ويمضي في القول: «المصيبة العظمى هي ما يسمى في لغة الشركات
بـ «الهدايا» للعاملين في القطاع الصحي»، وما يسمى بـ «الرشاوى» في حكم
الشريعة.. فالهدف من هذه الهدايا هو دعم المنتج والترويج له، فالشركات
دائماً ما تحاول في كبش الفداء الكبير (وزارة الصحة)، فالمنافسة عليها تكون
شرسة بين الشركات بشكل مخيف، فهم يقومون بدعمها بعينات مجانية من حليب
الأطفال حديثي الولادة بحيث توزعه الوزارة على المستشفيات التابعة لها
مجاناً، إذ يريدون أن تستخدم الأم منتجهم لطفلها خلال اليومين الأولين
اللذين تقضيهما في المستشفى، حتى يصبح هو الحليب المفضل والموثوق به عند
الأم لأنه قدم لطفلها في المستشفى». مشيراً إلى أن الشركات في المستوى
الثاني تتنافس على الأطباء والصيادلة، «ففي تقارير أطلعت عليها، أن هناك
أطباء يحصلون على 20 ريالاً في كل مرة يصفون فيها حليب الشركة «الفلانية»،
وتجمع تلك الوصفات في الصيدلية وفي آخر الشهر تقوم هذه الشركة التي اتفقت
مع الدكتور بدفع مستحقاته المتفق عليها.. وهنالك قسم آخر من الأطباء
والصيادلة يحصلون على دعم مباشر عبارة عن سيارات أو مبالغ مادية من الشركات
المصنعة لحليب الأطفال.. بل وصل الأمر بتلك الشركات لفتح سلسلة من
الصيدليات تكون مهمتها الترويج لمنتجاتهم في المقام الأول وعلى رأسها حليب
الأطفال الاصطناعي». ويرى الفالح أن الحل لهذه المشكلة التي يدفع ثمنها
الجميع باستثناء شركات الحليب و»المرتشين» - على حد وصفه - يبدأ أولاً
بوزارة الصحة نفسها «يجب عليها أن تكثف من حملاتها التوعوية، ويجب عليها أن
تستغل وسائل الإعلام السعودية بكل أشكالها.. يجب أن تبتكر أساليب جديدة
لشد انتباه الأمهات لأهمية الرضاعة الطبيعية، ومسألة نشر ثقافة الرضاعة
الطبيعية لدى مجتمعنا أو أي مجتمع آخر لا تتم في يوم وليلة، بل تحتاج إلى
جهد جبار لتغيير ثقافة أي مجتمع، فثقافة الناس لا تتغير بقرار.. ولكن
الهيئات والمنظمات قد تتمكن من تغيير قوانينها بقرار!».
