قالت وزارة الخارجية النمساوية -اليوم الثلاثاء- أن وزراء خارجية
الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ على فرض عقوبات جديدة على سوريا
التي تواجه انتقادات دولية بسبب حملة القمع التي يتعرض لها المحتجون
المطالبون بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
ونقل بيان للوزارة عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النمساوي
ميخائيل شبندل " إجر" قوله أن العقوبات الجديدة تعد " لهجة شديدة القوة "
ضد الرئيس السوري بشار الأسد " الذي لم يوضح خطابه التليفزيوني أي تغيير في
سياسته" .
وفي خطابه الذي ألقاه أمس في جامعة دمشق، تعهد الأسد
بإصلاحات وجدد التزامه بحوار وطني ووعد بسن قوانين جديدة بشأن الإعلام
والانتخابات البرلمانية ، لكن نشطاء رفضوا ذلك، باعتبار أنها لا تلبي
المطالب الشعبية.
وأعرب بيان الخارجية النمساوية عن قلق جميع وزراء
خارجية دول الاتحاد الأوروبي من تطورات الأوضاع في سوريا، موضحا أن حزمة
العقوبات الجديدة ضد سوريا ستتضمن إجراءات تجميد أموال وحسابات بنكية
وأعمال تجارية لعدد آخر من المسئولين السوريين القريبين من دائرة الرئيس
السوري بشار الأسد وكذلك حظر حصولهم على تأشيرات دخول لدول الاتحاد
الأوروبي.
كما كشف البيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي
اتفقوا على مطالبة مجلس الأمن الدولي ب"الوفاء بالتزاماته فيما يخص الوضع
في سوريا".
