أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 20-6-2011، أن ما سيقوله الرئيس السوري
بشار الأسد في خطابه المنتظر سيؤثر بشكل مباشر على نقاشات أعضاء مجلسه,
ومن جانبه دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الرئيس السوري الى بدء
إصلاحات لإحلال الديمقراطية في بلاده أو "الانسحاب" من السلطة.
وفي توالي ردود الفعل الدولية حول خطاب الأسد المنتظر أكد المستشار
السياسي للرئيس التركي أرشاد هرمزلو لقناة "العربية" أن بلاده تنتظر خطاب
الرئيس السوري، مشدداً على أن أمام النظام في دمشق أسبوعاً لوقف نزف
الدماء وأنه لا يمكن تقديم أي غطاء للقيادة السورية بعد ذلك.
وقالت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا" إن الرئيس السوري سيلقي
خطاباً يتناول فيه "الأوضاع الراهنة" في البلاد، وسيكون الخطاب هو الثالث
للأسد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في بلاده، منذ خطاب ألقاه في 16
أبريل/نيسان. ولم تقدم "سانا" المزيد من التفاصيل، واكتفت بالقول: "يلقي
السيد الرئيس بشار الأسد.. كلمة يتناول فيها الأوضاع الراهنة في سوريا".
ومن جانب آخر، يجمع خبراء ومراقبون على أن النظام السوري تمتع الى الآن
بتماسك لافت في مواجهة الموجة الاحتجاجية، وخلافاً لباقي الدول، فسوريا لم
تعانِ أي تصدعات في قمة هرم الدولة او في قيادة الجهاز الأمني حتى الآن.
وأوضح الخبراء أن القرارات الكبرى المتعلقة بالتصدي للاضطرابات تتخذها
مجموعة قيادية صغيرة وليس هناك اي خلاف داخل النخبة الحاكمة حول وجوب
استخدام القوة.
غير أن الخبراء يرون أنه من غير الممكن استمرار الوضع الراهن طويلاً
فإما ان تهدأ الاضطرابات او ان تنفجر الدولة أو يحصل انقلاب، وأن معالجة
الوضع على اساس بؤر تحاصرها قوات الامن ويقمعها سيجعله يفقد السيطرة
تدريجياً على الأرض.
ويخلص الخبراء الى أنه حتى لو تم قمع التظاهرات فلن يخرج بشار الاسد منتصراً لأن سوريا ستعاني عزلة دولية.