خرج الآلاف في شوارع المدن السورية اليوم الاثنين، للتنديد بالخطاب الذي
ألقاه الرئيس بشار الأسد، والذي قالوا إنه لم يلب مطالب الجماهير بإجراء
إصلاحات سياسية شاملة مرددين هتافات معارضة لإجراء الحوار مع "القتلة".
وأعتبر ناشطي الحركات الإحتجاجية في سوريا أن الخطاب الذي ألقاه الأسد
يكرس الأزمة أكثر، وأعلنت تلك الحركات إستمرار "الثورة" حتى تغيير النظام
في البلاد، وتلبية مطالب الثوار.
وبدوره أدلى المتحدث بأسم "ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة" هذا البيان وكان نصه كما يلي :
"لقد أصرّ رأس النظام السوري على تجاهل الإرادة الشعبية التي عبرت عنها
مظاهرات الحرية والكرامة، وعمل على تقزيم ما عبّر عنه الشعب من خلال الحديث
عن ترميم بنية النظام القائم، ووعود لا يسندها الواقع في شيء، والتزام
باستمرار انتهاج الحل الأمني والقمعي، وتشريع لعمليات القتل والتعذيب
والتهجير.
إن خطاب الأسد الثالث تعبير عن أزمة يعاني منها النظام، وأهمها أزمة فهم
الواقع، وإدراك مطلب الشعب في الحرية، وأنْ لا مجال لتسويف ووعود وحديث عن
لجان لا رصيد لها، وقوانين تصاغ في إطار حزب شمولي لتطرح لاحقا على
استفتاء يدرك الشعب من واقع خبرته نتيجته المسبقة.
لقد أخفق الأسد في الاقتراب مرة أخرى من نبض الشعب السوري، وأكد بما لا
يدع مجالاً للشك تبنيه لافتراءات الإعلام الرسمي، وحديثه عن مؤامرات وهمية
لم يعد لها من مُصدق داخل سوريا وخارجها، مع إستعلاء في مخاطبة كل من قدم
له نصيحة من أشقاء سوريا وجيرانها.
وانطلاقاً من ذلك يؤكد "ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة" أن شعبنا
مستمر في مظاهراته السلمية للخلاص من النظام الفاسد وكل ما يمت إليه بصله،
وانتزاع حريته وكرامته دون انتظارٍ لوعود خادعة وخطابات واهمة، وسيكون ردنا
الفعلي في كل مدينة وبلدة وقرية سورية، موحدين وراء مطلبنا الرئيسي برحيل
النظام وبناء سوريا الحرة الديمقراطية.
ويذكر ان "ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة" تم الاعلان عنه في السابع
من حزيران/ يونيو 2011، ويضم الهيئات التنفيذية ولجان التنسيق في المدن
والبلدات السورية، إضافة إلى رموز وطنية.
ويقود الائتلاف مجلس أمناء الثورة وجميع أعضائه داخل سوريا، ومهمته
إدارة وتنظيم فعاليات الثورة والإشراف على إدامتها، إضافة لرسم السياسات
العامة والإشراف على الخطط العامة.
ويضم الهيكل العام للأئتلاف مجموعة لجان منها: "اللجنة الاستشارية" وتضم
سياسيين من الداخل والخارج السوري، و"اللجنة الإعلامية" ومهمتها النشر
والترجمة والعلاقات.
و"اللجنة السياسية" وتتولى متابعة تطورات الثورة والوضعين الداخلي
والخارجي، و"اللجنة القانونية" وتعمل على رصد وتوثيق جرائم النظام وإعداد
الملفات الحقوقية، و"اللجنة الطبية" وتعمل على توفير الأدوية والرعاية
الطبية الميدانية في الحالات الطارئة.
بالأضافة لـ"اللجنة الشعبية الميدانية" والتي تعمل على تأمين المنشآت
العامة والالتزام بضوابط التظاهر مثل خط السير وعدم رفع شعارات فئوية ومنع
العنف.