<p>
أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن
الحكومة قررت تعديل الموازنة العامة للدولة بعد قرار مجلس الوزراء عدم
الاقتراض من الخارج، والاعتماد علي الموارد المحلية ، والاقتراض الداخلي في
تدبير بنود الموازنة.<br>
<br>
وأشار إلي أن مجلس الوزراء قرر تنفيذ برنامج عاجل يقضي بتقليص المصروفات في الحكومة والمصالح العامة والنفقات الجارية لدعم الموازنة.<br>
<br>
وأشار رضوان إلي أن الحكومة قررت الغاء ضريبة كسب العمل لعدم قانونيتها،
كما قررت تحرير أسعار البوتاجاز للمنشآت الصناعية والتجارية، ليصبح ثمن
الانبوبة 52 جنيها لتلك المنشآت.<br>
<br>
وأكد أن تلك الاجراءات المهمة تهدف الي توفير 7.5 مليار جنيه توجه لخدمة المرافق العامة للدولة.<br>
<br>
وأشار الي ان الحكومة قررت مراجعة أسعار توصيل الغاز الي الخارج بما فيها
اسرائيل والاردن، والعمل علي زيادتها بالطرق القانونية وذلك لتوفير 4
مليارات جنيه.<br>
<br>
وأوضح رضوان أن الحكومة اضطرت الي تعديل خطة اصلاح الاجور والمرتبات من
خلال وضع برنامج متكامل يستغرق تحقيقه 5 سنوات، وأشار الي أن قرار الحكومة
بوضع حد أدني للاجور يصل الي 700 جنيه، أول يوليو القادم مازال سارياً.<br>
<br>
وقال أن تعديلا تم اجراؤه يقضي بزيادة حد الاثابة الي 200% للموظفين بالجهاز الاداري للدولة. أول يوليو القادم.<br>
<br>
وأكد رضوان في المؤتمر الصحفي أن تعديل الموازنة النهائي يتضمن ما يلي:<br>
<br>
جملة الايرادات 349.6 مليار جنيه، المصروفات: 490.6 مليار، العجز الكلي 134.3 مليار ويعادل 8.6% من الناتج المحلي.<br>
<br>
وقال: إن الحكومة قررت ارجاء النظر في الضريبة العقارية لحين التوصل إلي
نظام يلقي قبول المجتمع والتي صدرت عام 2008، وأشار الي أن ضريبة العوائد
علي العقارات المبنية المعمول بها مازالت سارية.<br>
<br>
وقال رضوان: إن دعم الطاقة بلغ 99 مليار جنيه وقيمة الدعم الاجمالي بلغ 137
مليار جنيه، وأن اصحاب المعاشات سوف يزيد دخلهم بنسبة 30% أول يوليو بدون
حد أقصي، كما تقرر زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي الي 1.6 مليار ويستفيد
منه 1.5 مليون أسرة بزيادة 25% علي تلك الدخول.<br>
<br>
<br>
كما تم زيادة أصحاب المعاشات الشاملة والسادات، وتستفيد منه 5.8 مليون
أسرة. وقدر قيمة المبالغ المطلوب تدبيرها من الاقتراض الداخلي بـ 120 مليار
جنيه، وقيمة المنح والهيئات الخارجية بـ 15 مليارا.
</p>
