أكد البنك المركزى المصرى أن الشيك الصادر لأمر الرئيس السابق، حسنى مبارك،
بقيمة 120 مليون دولار، ورد للبنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، يوم 25
أغسطس 1990، وقام البنك الأهلى – عن طريق فرعه الرئيسى – بتحصيل الشيك عن
طريق مراسلة بنك أوف نيويورك، بتاريخ 31 أغسطس 1990، ثم إضافة القيمة لحساب
البنك المركزى، لديه بذات التاريخ، وأصبحت هذه الأموال ملكاً للبنك
المركزى المصرى لصالح الدولة، وأصبحت جزءاً من احتياطيات مصر من النقد
الأجنبى، ومازال محتفظاً بها لدى "المركزى"، حتى تاريخه، بالإضافة إلى
العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك، وفقا لنص بيان البنك المركزى.

كانت جريدة الفجر قد نشرت موضوعاً تحت عنوان " أكبر فضيحة مالية وعسكرية
لمبارك بالمستندات" مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار، صادر لأمر
رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 25 أغسطس 1990، مطالبة البنك المركزى
ووزارة المالية ومكتب النائب العام بالرد على مصير الشيك، وإن كان دخل
حسابات الدولة من عدمه.