الاقتصاد المصريمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
صفحة المسودة (غير مراجعة)
اذهب إلى:
تصفح,
البحث لقد كان
الاقتصاد المصري منذ الخمسينات إلى أوائل السبعينات مخططا بشكل مركزي يهيمن عليه
القطاع العام, إلى أن جاءت سنة 1974 أين إعتمدت السلطات المصرية سياسة الإنفتاح قصد تشجيع الاستثمار الأجنبي للقيام بإصلاح وإعادة ترميم ما دمرته الحرب (حرب 1967 وحرب 1973), فكان الاقتصاد آن ذاك (خلال الثمانينات) مرهقا بالديون الخارجية والأعباء المالية وعجز
الميزانية العامة للدولة.
وقد ميز هذه الفترة بقاء الدعم المالي للسلع الاستهلاكية الأساسية التي شكلت إحدى المشاكل الرئيسية للاقتصاد المصري, لكن إتخذت الحكومة منذ سنة 1987 إجراءات عديدة
للإصلاح الاقتصادي والتي كانت تمثل جزءا من السلسلة الواسعة للإجراءات المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي, فمن هذه الإجراءات رفع أسعار الطاقة بنسبة 25% بالإضافة إلى تعويم أسعار الصرف وكذا التقليص الجوهري في الإعانات المالية.
وفي هذا الإطار وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر مبلغ 325 مليون دولار بموجب عقد مدته سنة واحدة ابتداءا من سنة 1987, غير أن هذا الاعتماد جمد نتيجة عدم الاتفاق بين السلطات المصرية
وصندوق النقد الدولي بخصوص الخطوات المعتمدة للإصلاحات الاقتصادية, وبقيت المفاوضات عالقة بين الطرفين لمدة أربع سنوات.
وافقت الدول الغربية خلال حرب الخليج على مناقشة إعادة جدولة ديون مصر سنة 1991 على أن تلتزم هذه الأخيرة بمجموعة من الإجراءات المتمثلة في إعادة النظر في سعر صرف العملة لمدة 03 سنوات كخطوة تمهيدية نحو سعر صرف موحد ومستقل, وقابلية التحويل الكاملة وإلغاء التعريفات الجمركية والحواجز التجارية الأخرى, وفي نفس السنة عقدت
مصر اتفاقية مع نادي باريس لإعادة جدولة 10 مليارات دولار من أصل 20 مليار دولار دين مستحق على مصر.
واستكملت مصر إصلاحاتها بتحرير سعر صرف عملتها الوطنية في سوق الصرف وذلك بـ 3.31 وحدة نقدية مقابل الدولار الأمريكي وهذا في سنة 1991 (وللإشارة فإن الحدود التي تتحرك فيها العملة هي ما بين 3.2 إلى 3.3 وحدة نقدية مقابل الدولار الأمريكي) كما سمحت التشريعات المصرية باستيراد جميع السلع بشكل حر ما عدا السلع غير المسموح بها, ويمكن للدول الأجنبية من إجراء عملية تحويل الأموال للخارج بدون أية قيود, بالإضافة إلى أنه بإمكان وكالات الحكومة ومؤسسات القطاع أن تستثمر في الخارج شرط حصولها على إذن أو ترخيص مسبق.
ثم عرفت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وهذا سنة 1993 بقيمة 560 مليون دولار, وألتزمت سنة 1994 بتخفيض المعدل الأعلى للتعريفة الجمركية على الواردات إلى 70%, علاوة على ذلك قامت بتخفيض التعريفات الجمركية على معظم السلع الرأسمالية (ما بين 5% إلى 10%)، أما بخصوص التجارة الخارجية لمصر فقد عرف حجم الصادرات المصرية ارتفاع بشكل كبير بـ 577% ما بين (1970-1980) ثم بشكل معتدل بـ 65% فقط ما بين (1980-1992), أما فيما يتعلق بالواردات فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 573% في الفترة (1970-1980) وبنسبة 54% خلال (1980-1992) لكن رغم إنخفاض حصة الواردات الغذائية من إجمالي الواردات من 32% سنة 1970 إلى 29% سنة 1992 إلا أنها لا تزال هامة.
//
[عدل] عجز الميزان التجاريلقد عرف الميزان التجاري المصري عجزاً كبيراً خلال
السبعينات والثمانينات وسجل أقل عجز خلال هذه الفترة بقيمة 2.9 مليار دولار سنة 1980أي بنسب 13.39% من الناتج المحلي الإجمالي وسجل تقريبا نفس النسبة سنة 1992 (13.17%).
إن أهم المتعاملين مع
مصر خلال السبعينات في مجال التصدير هي أسواق الدول النامية أما خلال التسعينات فقد شكلت السلع التصديرية لمصر نسبة 68% وجهت إلى الدول الصناعية (إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية), أما بخصوص الواردات فقد تطورت حصة الدول الصناعية من إجمالي الواردات لمصر بشكل متواصل ما بين (1970-1992) حيث كانت 75% من الواردات المصرية مصدرها الدول الصناعية سنة 1992.
استمرت مصر في مواصلة تطبيق الإصلاحات بعد سنة 1991, حيث تضمنت إجراءات هامة تمثلت في رفع معدلات الفائدة الرسمية بنسبة 19% في منتصف سنة 1991, وذلك قصد تشجيع الإدخارات المحلية ونتيجة ذلك حققت مصر تراكما كبيرا في إحتياطات الصرف حيث بلغت قيمة الإحتياطات 10.8 مليار دولار سنة 1992, و12.9 مليار دولار سنة 1993 وسجل ميزان مدفوعاتها فائضا سنة 1992 بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي بعد العجز الكبير الذي حققته مصر سنة 1990 بمقدار 10.2 مليار دولار.
وبناء على ما تقدم يمكننا القول أن الاقتصاد المصري عرف منذ سنة 1974 حتى بداية التسعينات ثلاث مراحل متميزة للإختلالات الهيكلية، وفيمايلي أهم ملامح الاقتصاد المصري في كل مرحلة:
[عدل] مرحلة الرواج الريعي (1974-1982)عرف الاقتصاد المصري في عقد السبعينات نموا سريعا نسبيا
للدخل الوطني، حيث بلغ معدل النمو السنوي في الناتج المحلي 9.8 % في الفترة ما بين (1974-1981)، ويرجع هذا التحسن الملموس إلى الزيادة الهائلة في أربعة مصادر أساسية للصرف الأجنبي تتمثل في: حصيلة تصدير البترول، تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مداخيل السياحة والمرور عبر قناة السويس، فضلا عن التدفق الهائل للمساعدات والقروض الأجنبية، لكن الملاحظ أن هذا الإنجاز نتج عن مصادر ريعية ذات طبيعة مؤقتة، بالإضافة إلى أنه تركز في مجموعة محدودة من القطاعات لا تمثل إلا ثلث (1/3) عدد القطاعات، ولم يصاحبه تغيرات هيكلية تنقل الاقتصاد المصري إلى وضع أحسن.
وقد ساهم هذا الرواج في تشجيع زيادة
الاستهلاك العام والخاص بوتيرة لا تتوافق مع معدلات نمو العرض الحقيقي للسلع المنتجة محليا، مما أدى إلى نمو حجم الواردات السلعية بمعدلات فاقت نمو حجم الصادرات السلعية، وبالتالي بلغ متوسط المعدل السنوي لنمو العجز في الميزان التجاري خلال هذه الفترة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه ومن أجل تحقيق التوازن الخارجي تم اللجوء إلى الإستدانة الخارجية، حيث انتقلت هذه الأخيرة من 2.6 بليون دولار أمريكي سنة 1973 إلى 5.4 بليون دولار سنة 1976 (أي أكثر من الضعف)، ثم إلى حوالي خمسة أضعاف سنة 1978، بينما وصلت إلى حوالي 24 بليون دولارسنة 1981، بالإضافة إلى العجز المسجل في الميزانية العامة نتيجة زيادة الانفاق حيث وصلت نسبة هذا العجز إلى حوالي 19 % في المتوسط، وارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ معدل التضخم السنوي حوالي 12 %.
وفي هذا السياق بادرت السلطات المصرية اللجوء إلى عقد اتفاق مع صندق النقد الدولي سنة 1976، ثم واصلت
مصر اتصالاتها بالصندوق حيث وقعت خطاب النية في مارس 1977 وتم توقيع اتفاقية التثبيت الاقتصادي سنة 1978 بعد أن إقتنع صندق النقد الدولي بالأسلوب التدريجي بدلا من أسلوب الصدمات الاقتصادية، حيث وفقا لهذه الاتفاقية تحصلت مصر على تسهيلات تقدر بـ 720 مليون دولار خلال ثلاث سنوات تستخدم لتمويل العجز في ميزان المدفوعات على شرائح، يتوقف منح كل شريحة على التقدم المحرز من طرف السلطات المصرية في تحقيق الإصلاحات الهيكلية والمالية المتفق عليها (تخفيض سعر الصرف، تصحيح سياسات التسعير، سياسات
الإقتراض الداخلي الخارجي،
ورفع الدعم، وتحرير التجارة الخارجية).
[عدل] مرحلة الإنحسار وتفاقم الأزمة (1982-1990)شهد الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة مرحلة جديدة تراجعت خلالها معدلات
النمو الاقتصادي، حيث تراجعت معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (1983-1986) لتصل إلى 5.1 % تقريبا في المتوسط، وأنتقلت معدلات التضخم السنوية إلى أكثر من 18 %، ووصل العجز في ميزان المدفوعات إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وتنامي حجم الديون الخارجية حيث بلغت 46 بليون دولار سنة 1986 أي ضعف حجم الديون الخارجية لسنة 1981، كما أستمر العجز في الميزانية العامة للدولة الذي ظل تمويله يتم من خلال الإصدار النقدي فوصل إلى 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال هذه الفترة. وأستمر الوضع كذلك لاسيما سنة 1986 نتيجة تدهور موارد الدولة من
النقد الأجنبي وذلك في أعقاب تباطؤ النمو العالمي وانهيار الأسعار العالمية للبترول الذي يمثل المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصاد المصري، وما نتج عنه من تأثيرات على حركة الملاحة في قناة السويس أوتحويلات العاملين المصريين في الخارج، وإنخفاض الدخل من السياحة نتيجة عدة أحداث أمنية، ففي خضم هذه المعطيات ظهرت جليا جوانب الضعف في هيكل الاقتصاد المصري (إنخفاض معدل النمو حيث تم تسجيل نسبة 3.19 % فقط في المتوسط خلال 1987-1990)، وإزاء هذه الصعوبات عمدت السلطات المصرية إلى إتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية في مختلف المجالات، قصد معالجة الإختلالات التي شهدتها مصر وحرصها على الإلتزام بالإصلاحات وإنتهاج توصيات صندوق النقد الدولي.
[عدل] مرحلة الإصلاح الاقتصادي (برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي منذ سنة 1991)وهو اتفاق تم بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي في مايو 1991، ينصب حول الإصلاحات النقدية والمالية وتصحيح نظام سعر الصرف قصد إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأوضاع الاقتصادية الكلية، أعقبه اتفاق مع البنك الدولي في جوان 1991 يتضمن برنامج إصلاح شامل يكمل البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يتمحور حول مجالات الإصلاح الأساسي للاقتصاد المصري المتمثلة في الاستثمار، إلغاء الرقابة السعرية، إصلاح القطاع العام بتحويله للقطاع الخاص، وتحرير التجارة الخارجية.
ولعل أهم ما جاء به برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي مايلي:
- العمل على خفض عجز الميزانية ليصل إلى 6 % من إجمالي الناتج المحلي خلال سنتين، ومايتطلبه هذا من إحداث إجراءات جذرية في أسواق رأسمال والنظام الضريبي.
- الإتجاه نحو العمل بآليات السوق والاهتمام بتعظيم دور القطاع الخاص ليقتصر دور الدولة أو القطاع العام على القطاعات الإستراتيجية.
- تحرير نظام أسعار الصرف والفائدة، وعلاج الإختلالات الهيكلية في أسعار السلع والخدمات كي تعكس الكلفة الحقيقية وذلك من خلال تخفيض الدعم.
- وضع برنامج شامل لتحرير التجارة الخارجية تحريرا كاملا مع الاعتماد على التعريفة الجمركية كأداة اقتصادية بدلا من الاعتماد على القيود الكمية.
ففي هذا الإطار استفادت مصر من 372 مليون
دولار كقروض لدعم برنامج الإصلاح والذي ركز على النقاط الأتية:
- تخفيض العجز في الميزانية العامة للدولة لسنة 1992 إلى أقل من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.3 % سنة 1991، وأن يستمر في التخفيض ليصل إلى 3.5 % بحلول سنة 1994.
- فرض ضريبة على المبيعات (تخص الانفاق على السلع والخدمات) بنسبة 10 % باستثناء المواد الغذائية (إصلاح ضريبي).
- رفع أسعار منتوجات الطاقة كي تعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج وتتوافق مع الأسعار العالمية، وقد تم بالفعل في ماي 1991 رفع سعر البنزين بـ 27.3 % مقارنة بأفريل 1991، كما تم رفع سعر الكهرباء في سبتمبر 1991 بنحو 39 %، وكذا أسعار الغاز بنسبة58%.
لقد توفر للاقتصاد المصري جملة من العوامل ساعدت على تهيئة المناخ المناسب للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث إرتفعت أسعار البترول وأنخفضت أسعار الواردات (خاصة الغذائية منها)، واستفادت مصر من إعفاء على الديون المستحقة لحكومات دول الخليج خلال النصف الأول من سنة 1990 ومن الديون العسكرية الأمريكية خلال نفس السنة بمجموع قدره 14 مليار دولار لجميع هذه الديون وفوائدها المتراكمة.
ومن خلال تقييم لهذا البرنامج وبالنظر إلى المتغيرات الكلية للاقتصاد المصري يتضح أن نجاح
برنامج الإصلاح الاقتصادي قد تركز في المجالات المالية والنقدية، حيث تراجع معدل التضخم من 20 % في المتوسط في النصف الثاني من الثمانينات إلى أقل من 9 % في المتوسط خلال (1995-1996)، كما إنخفضت نسب العجز في الميزانية العامة للدولة تدريجيا من 17.2 % سنة 1991 إلى 1.3 % خلال (1995-1996).
